محمد نبی خلیلی، مالک شهرک «امید سبز» در غرب کابل، که از سوی طالبان به عنوان «امارتی» اعلام شده و به ساکنان آن دستور تخلیه داده شده است، خواستار «بازنگری و ارزیابی حقوقی جامع» در مورد حکم دادگاه ویژه طالبان شده است.
وی در بیانیهای که امروز (چهارشنبه، ۱۴ اسد) در فیسبوک منتشر کرد، نوشت: «شهرک امید سبز بر اساس اسناد معتبر شرعی، اسناد مالکیت رسمی، تصفیه کامل از سوی نهادهای مربوطه و مجوز قانونی ساخت و ساز تأسیس شده است.»
خلیلی افزود: «تمام مراحل ساخت این شهرک با رعایت قانون و احترام به حقوق مالکیت انجام شده و هزاران خانواده بر اساس این اسناد اعتماد کرده و سرمایه زندگی خود را برای تأمین سرپناه هزینه کردهاند.»
به گفته محمد نبی خلیلی، تمامی زمینهای شهرک امید سبز از مالکان قانونی خریداری شده که «بر اساس اسناد موجود، سالها و نسلها مالک این زمینها بودهاند و دارای قبالههای معتبر و سابقه پرداخت مالیات در دهههای گذشته هستند.»
وی همچنین بیان کرد که پس از حکم دادگاه ویژه طالبان، با وجود نگرانی عمیق درباره سرنوشت هزاران خانواده، از هرگونه اقدامی که ممکن است منجر به اختلال در افکار عمومی یا خشونت شود، خودداری کرده است. خلیلی تصریح کرد که راهی که آنها انتخاب کردهاند، «مراجعه به قانون، ارائه اعتراض رسمی، درخواست بازنگری اسناد، گفتگو با نهادهای مسئول و ارسال نمایندگان شهرک برای پیگیری حقوقی پرونده» است.
او همچنین از مسئولان طالبان، دادگاه عالی این گروه، علمای دین، حقوقدانان، سران قومی و تمامی نهادهای مسئول خواسته است که «این پرونده را با دقت، استقلال و بیطرفی و بر اساس اسناد و مدارک موجود مورد بررسی قرار دهند تا حق مشروع هیچ فردی ضایع نشود.»
خلیلی از جامعه جهانی، سازمان ملل، نهادهای مدافع حقوق بشر و رسانههای داخلی و بینالمللی خواسته است که به این موضوع با دقت و بیطرفی توجه کنند. بر اساس گزارش بیبیسی، طالبان ۱۵۰۷.۴۹ جریب زمین شهرک امید سبز را «امارتی» اعلام کرده و وزارت عدلیه این گروه به تازگی به ساکنان شهرک دستور تخلیه داده است. همچنین، گزارشی حاکی از آن است که طالبان در شهرک امید سبز یک «شرکت غلغله» را نیز تصرف کرده و از مستأجران خواستهاند که از این پس اجارههای خود را به این گروه پرداخت کنند.
