تحقیقی عمومی در بریتانیا به بررسی اتهامات جدیدی در مورد «عملکرد غیرقانونی» نیروهای ویژه این کشور در عملیاتهای افغانستان میپردازد. طبق گزارشها، این تحقیق به رهبری سر چارلز هادن-کیو، قاضی ارشد محکمۀ استیناف، شواهدی را ارائه میدهد که نشان میدهد ممکن است نیروهای ویژه بریتانیایی در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ میلادی مرتکب جنایات جنگی شده باشند. همچنین، ادعاهایی در مورد پنهانکاری برخی اقدامات نادرست نیز مورد بررسی قرار میگیرد. شاهدان بیان کردهاند که احتمال دارد تعدادی از غیرنظامیان افغان در این عملیاتها به ناحق کشته شده باشند.
کریستوفر گرین، یک نظامی سابق بریتانیایی، ادعا کرده است که در یک عملیات شبانه در رحیمکلی ولایت هلمند، سه برادر غیرنظامی که به عقیده او نه دهقان بودند و نه عضو طالبان، توسط نیروهای ویژه بریتانیایی کشته شدند. او همچنین اشاره کرده که پس از ابراز نگرانیهایش، به جای رسیدگی به موضوع، به حمایت از طالبان متهم گردید. به گفته او، پرداخت غرامت اندک به خانوادههای قربانیان این تصور را در او ایجاد کرده که این کشتارها به یک امر پذیرفتهشده تبدیل شده است.
مونیکا گرینفیل، یکی دیگر از شاهدان، از شکنجه زندانیان افغان توسط برخی نظامیان بریتانیایی سخن گفته و به نقل از یک نظامی بریتانیایی اعلام کرده که آنها زندانیان را برای تفریح روی ماشینهای بلند کردن تجهیزات مینشاندند و با افزایش سرعت و توقف ناگهانی، باعث میشدند که زندانیان به زمین بیفتند و کشته شوند.
این تحقیق که در دسمبر ۲۰۲۲ آغاز شده، جدا از تحقیقات وزارت دفاع بریتانیا است و تا کنون هیچ نظامی در تحقیقات قبلی به ارتکاب جنایت متهم نشده است. این تحقیق عمومی صلاحیت تعیین مجازات ندارد، اما هدف آن بررسی این است که آیا مقامات بریتانیایی به درستی به اتهامات پیشین رسیدگی کردهاند یا خیر. نصرالله ستانکزی، استاد سابق حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، در این مورد گفت که حکومتها به عنوان قوه اجرائیه صلاحیت قضایی ندارند و این موضوع باید از طریق ارگانهای عدلی و قضایی پیگیری شود. همچنین، او به عضویت افغانستان در محکمه بینالمللی جزایی اشاره کرد و گفت که اعتراف بریتانیا به ارائه اسناد و شواهد، به این محکمه صلاحیت میدهد تا موضوع را پیگیری کند. حکومت بریتانیا اعلام کرده که از این تحقیق حمایت میکند و پس از پایان آن واکنش نشان خواهد داد.
منبع: Azadi Radio جهان
